مينمايند و حقش بمحيل مىبايد داد و ان حق را محال به ميگويند و شرط است در حواله رضاى ايشان هر سه و انكه دانند قدر انچه بدان حواله ميكنند و شرط است كه محال عليه غنى باشد يا انكه محتال داند كه او مالك چيزى نيست و شرط است كه حق ثابت باشد بر محيل و واجب نيست قبول حواله و اگر چه بر غنى باشد و حواله موجب نقل حق است از محيل بر محال عليه و شرط نيست كه محال عليه را چيزى بمحيل بايد داد و اگر كسى حقى حواله نمايد بر كسى و باز انكس حواله كند بر كسى ديگر درست است و اگر محال عليه حق را بمحتال دهد و از محيل طلب كند پس محيل گويد كه مرا از تو انحق ستدنى بود سخن او معتبر است با سوگند و صحيح است حواله بمالى كه بنده خود را بدان از خواجه ميخرد و اگر حال باشد و نيز اگر موجل باشد و همچنان درست است حواله به حق مؤجل و اگر مشترى حواله بايع كند به قيمت انچه خريده بر كسى بعد از ان انچه خريده باز پس دهد بواسطهء عيب باطل مىشود حواله و اگر قيمت بايع ستده باشد باز دهد به مشترى و محال عليه از ان حق خلاص است و اگر بايع حواله كند به قيمت انچه فروخته بر مشترى بعد از ان مشترى فسخ انعقد كند حواله باطل نمىشود و اگر انعقد باطل باشد بسبب انكه انچه فروخته‌اند مال ديگرى بوده باطل است حوالهء بايع و مشترى فصل سوّم در كفالت و ان تعهد بنفس كسى است جهة شخصى كه حقى دارد برو يعنى قبول كند حاضر گردانيدن او چون صاحب حق طلبد و انكس كه متعهد مىشود او را كفيل ميگويند و صاحب حق را مكفول له و انكه حق دادنى دارد مكفول و شرط است ارضاى كفيل و مكفول له و شرط است كه مكفول معين باشد پس اگر كسى كفيل شخصى شود از جملهء ان دو كس كه حقى نزد ايشانست كفالت باطل است و شرط است كفالت بلفظى باشد كه بان ارادهء ذات انكس كنند مثل انكه گويد كه كفيل بدن او شدم يا سر او يا روى او و اگر گويد كفيل دست يا پاى او درست نباشد و درست است كفالت حال و موجل و اگر تعيّن نكند كه حال باشد يا موجل حكم حال دارد و هر وقت كه صاحب حق خواهد تواند طلبيد و اگر مؤجل باشد شرط است تعيين مدّت و بعد از كفالت اگر كفيل مكفول را تسليم صاحب حق كند خلاص مىشود و الّا او را حبس نمايند تا مكفول را حاضر كند يا انكه حقى كه برو لازم است بدهد و اگر تسليم نمايد مكفول را و او در دست ظالمى باشد كه صاحب حق حق خود ازو نتواند ستد تسليم درست نباشد و اگر كفيل در وقت كفالت گويد اگر انكس را حاضر نكنم انچه او را دادنيست مرا بايد داد برو لازم نيست الّا انكه مكفول حاضر كند و ان حق برو لازم نميشود و اگر كسى قرضدارى را از دست صاحب ان به زور خلاص كند لازم است برو كه قرضدار را حاضر نمايد يا قرض بدهد و اگر انكس خونى كرده باشد لازمست كه حاضرش سازند يا ديت خون بدهد و اگر كفالت موجل باشد تسليم مكفول پيش از مدّت لازم نيست و خلاص مىشود كفيل بانكه بميرد مكفول يا تسليم نفس خود كند به صاحب حق يا كفيل او را حاضر گرداند و اگر كفيل شخصى شود از براى دو كس كه نزد ايشان حاضر كند بتسليم بيكى از ايشان خلاص نمىشود از كفالت و اگر مكفول حاضر نباشد در انمحل كه از كفيلش طلبند مهلتش بدهند چندان مدّت كه برود و او را بياورد و اگر در عقد كفالت تعيّن محل كنند كه مكفول را حاضر كنند متعيّن مىشود و الّا در بلدهء